تطرق مشروع قانون المالیة التكمیلي بالتفصیل إلى قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، حیث تم تعديل المادة 104 بما يسمح بإعفاء أصحاب الدخل الذي يقل أو يساوي 30 ألف دينار .
تستفید المداخیل التي تفوق مبلغ 30000 دج و تقل عن 35000 دج من تخفیض إضافي ثان .
ستفید المداخیل التي تفوق 30 الف دينار وتقل عن 40 الف دينار التي يتقاضاھا العمال المعوقین حركیا أو عقلیا أو المكفوفین أو الصم البكم، وكذا العمال المتقاعدين التابعین للنظام العام، من تخفیض إضافي على مبلغ الضريبة على الدخل إلاجمالي، على ان لا يتراكم مع التخفیض الثاني المشار الیه سابقا .
الاسباب التي جعلت الحكومة تلجأ الى ھذا التعديل فلخصھا المشروع في :
1. مستوى التضخم ، حتى و إن تمكننا من السیطرة علیه، الا أنه يؤثر سلب على القدرة الشرائیة للمواطنین
2. وجود فئة كبیرة من العمال الاجراء الذين يتقاضون مداخیل تقل عن 35000 دج
3. عدم تحديث شبكة الرواتب والاجور، لا سیما بالنسبة للموظفین منذ عدة سنوات
4. عدم مراجعة سلم الضريبة على الدخل إلاجمالي منذ أكثر من عقد من الزمن
وفیما يلي جدول توضح الضرائب التي كانت على الاجور وبعد ھذا التعديل :
طالع أيضا : أهم ما جاء في قانون المالية التكميلي 2020