نتائج إستفتاء الدستور 1 نوفمبر 2020
66.80 بالمائة من الناخبين يصوتون لصالح الدستور الجديد
تم تبني مشروع تعديل الدستور حسب النتائج الأولية التي اعلن عنها هذا الاثنين رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي و التي أسفرت عن نسبة تقدر ب 66.80 بالمائة للمصوتين ب” نعم أي ما يعادل 3.355.518 صوت معبر عنها “مقابل 33.20 بالمائة للأصوات المصوتة ب “لا “.
كشف محمد شرفي رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، أن نسبة المشاركة في أول يوم عبر مكاتب التصويت المتنقلة بلغت 11 بالمائة، واصفا إياها بالقفزة النوعية مقارنة بالاتتخابات السابقة وقال إن السلطة على أتم الاستعداد لاستفتاء هذا الاحد، كاشفا أن عدد التجمعات الانتخابية خلال الحملة الاستفتائية بلغ 1905 تجمعا وأعرب عن أمله في نضج ووعي الشعب الجزائري لتخطي أولى عتبات التغيير في الجزائر والتوجه بقوة إلى صناديق الاقتراع .
شــرفي للإذاعــة : جـاهزون تنـظيميا وطـبيا لاسـتفتاء هـذا الأحد
أوضح محمد شرفي في لقاء خاص مع القناة الأولى عشية استفتاء الفاتح نوفمبر، أنه ولأول مرة منذ الستينات أصبحت الكتلة الناخبة تحت السيطرة الكاملة للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، بعيدا عن هيمنة الإدارة ووزارة الداخلية، مشيرا أن تعداد الهيئة الناخبة بلغ بعد استنفاذ آجال الطعون 24475310 ناخبا .
برتوكول صحي خاص بيوم الاقتراع عبر مكاتب التصويت
وتشمل هذه الاجراءات التي استحسنها المواطنون ارتداء الكمامات و تعقيم وسائل وأدوات ممارسة الواجب الانتخابي، ضف إلى ذلك تحديد مسار الناخب داخل مكاتب الاقتراع و احترام التباعد الاجتماعي .
شروط الطعن في صحة عمليات التصويت
ذكر المجلس الدستوري، هذا الخميس، بحق الناخبين في الطعن في صحة عمليات التصويت، بمناسبة الاستفتاء على مشروع تعديل الدستور المقرر يوم الأحد المقبل، وحدد الشروط الواجب اتباعها لتقديم الاحتجاجات.
وأوضح المجلس في بيان له، أنه “وفي إطار مراقبته صحة عملية الاستفتاء حول تعديل الدستور المقرر يوم أول نوفمبر 2020، وحرصا منه على ضمان الظروف الملائمة لممارسة حق الطعن في صحة عمليات التصويت، طبقا للمادة 182 الفقرة الثالثة، من الدستور، والمادة 172 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المعدل والمتمم، والمواد 73، 74 و94 من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري المعدل والمتمم، يذكر المجلس بأنه يحق لكل ناخب الطعن في صحة عمليات التصويت، عن طريق تقديم احتجاج”.
وأضاف أن هذا الاحتجاج “يسجل في محضر فرز الأصوات الموجود على مستوى مكتب التصويت”، على أن “يخطر المجلس الدستوري بالاحتجاج فورا، بطعن في شكل عريضة ترسل إليه على رقم الفاكس المجمع: 023.25.38.74”.
نتائج التصويت
ستكون حاضرة في هذه الصفحة عند توفرها .. بالنسب و بكل التفاصيل
