تقترح الحكومة، في مشروع قانون المالیة التكمیلي، زيادات في تسعیرات المنتوجات البترولیة المستوردة، البنزين بـ 3 دينار والمازوت بـ 5 دينار .
تفسير هذه الزيادات
و فسرت الحكومة ھذه الزيادات ، بأن الأسعار الحالیة منخفضة مما أدى إلى استھلاكھا المتزايد والمفرط ، مشیرة إلى أن استھلاك الوقود بلغ سنة 2019 ما يقارب 41.14 ملیون طن، وبالمقارنة مع الأسعار المطبقة دولیا ، تصنف الجزائر من بین الدول البترولیة التي تطبق تسعیرة وقود جد منخفضة وھذا رغم تعديلات في الأسعار خلال سنوات 2016 ،2017 و 2018 .
أسباب الزيادات
أضافت الحكومة في عرض أسباب ھذه الزيادات ، أن الظرف الحالي المتسم بانھیار أسعار البترول ، تواجه الجزائر على غرار الدول الأخرى المصدرة للنفط ، آثارا وخیمة على التوازنات المالیة العمومیة جراء العجز المعتبر المسجل في المیزانیة ومیزان المدفوعات، مما يستلزم إعادة النظر في أسعار الطاقة ، و الذي سیسمح بترشید المیزانیة المباشرة وغیر المباشرة المتعلقة بھا .
الهدف من الزيادات
حسب تفسیرات الحكومة ، إلى ترشید استھلاك الوقود الذي يخصم من صادرات البترول ، تفلیص واردات الوقود قصد تخفیف العجز التجاري ، رفع الإيرادات الجبائیة ، تقلیص إعانا المیزانیة ، الحفاظ على البیئة، حماية صحة المواطن وتجفیف منابع التھريب عبر الوقود .
طالع أيضا : إعفاء أصحاب الدخل الضعيف من الضرائب – قانون المالية التكميلي 2020
