تطرق مجلس الوزارء المنعقد برئاسة رئيس الجمهورية يوم الاحد 28 أوت 2022 الى منحة البطالة و أجور العمال و منح المتقاعدين ، وبالرغم من انه لم يتطرق علنيا الى زيادات بصفة رسمية الى انه و بحسب البيان الصادر عن رئاسة الجمهورية عقب اجتماع مجلس الوزارء فقد جاء ما يلي :
بخصوص مراجعة الأجور ومنح المتقاعدين والبطالة:
ـ أمر السيد الرئيس الحكومة بالشروع في مراجعة منحة البطالة ومستحقيها، وأجور العمال ومنح المتقاعدين، بما يتناسب مع التوازنات المالية، وإدراجها في قانون المالية 2023.
وعليه فإن رئيس الجمهورية قد امر بمراجعة منحة البطالة و مستحقيها فضمنيا هناك اعادة النظر في منحة البطالة ، أي ان هناك مراجعة لشروط منحة البطالة و أيضا المستفيدين منها ، بالاضافة الى ذلك ستكون هناك مراجعة لقيمة منحة البطالة ” بما يتناسب مع التوزانات المالية ” ، واذا نظرنا الى سعر البترول و الامكانيات المالية الحالية للحكومة فمن غير المستبعد أن تكون هناك زيادة في منحة البطالة وقد تكون بحسب المستوى الدراسي أو المؤهل .
بلاضافة الى ذلك فإن مراجعة مستحقي منحة البطالة التي امر بها رئس الجمهورية قد تضيف فئات أخرى خاصة ما تعلق بالسن القانوني للاستفادة و المحدد حاليا من 19 الى 40 سنة ، بحيث يأمل المواطنين برفع السن القانوني للاستفادة الى 50 سنة على الأقل كما قد يتم ادراج الشباب الذي سبق و أن عملوا لمدة قصيرة وقاموا بالتأمين أو من قاموا بتأمين انفسهم لسبب أو لآخر لمدة محددة.
وفي وقت سابق أمر رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، الأحد 12 سبتمبر 2021، في اجتماع مجلس الوزراء، بتحديد السن الأقصى لطالبي الشغل المبتدئين المؤهلين للاستفادة من منحة البطالة وفق معايير معقولة وموضوعية، بالنظر لبطء وتيرة الاستثمارات الخلاقة لمناصب العمل والركود الاقتصادي الناجم عن جائحة كورونا.
كما وجّه السيد الرئيس، في ذات السياق، باستحداث نظام مراقبة فعاّل على البطاقية الوطنية للبطالين من أجل استفادة شفافة وصحيحة، مع مراعاة فرص العمل المتاحة في مختلف مناطق البلاد، مؤكدا سيادته على إيجاد الآليات القانونية لمعاقبة أي تحايل للاستفادة من هذه المنحة بما فيها المتابعة الجزائية.
