يشرع نواب المجلس الشعبي الوطني هذا الثلاثاء في مناقشة مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2020 الثلاثاء المقبل فيما سيكون التصويت على النص يوم الأحد المقبل , حسب ما أفاد به السبت المنصرم بيان للمجلس.
وجاء في بيان الهيئة التشريعية “يستأنف المجلس الشعبي الوطني أشغاله في جلسات عامة من يوم الثلاثاء 26 ماي 2020 إلى الأحد 31 ماي 2020 لمناقشة والتصويت على قانون المالية التكميلي لسنة 2020” .
وفيما يخص برمجة الجلسات, أشار ذات المصدر إلى انه سيتم تقديم مشروع قانون المالية التكميلي من طرف ممثل الحكومة خلال جلسة مساء الثلاثاء 26 ماي2020 في الساعة الثانية والنصف زوالا الى جانب تقديم تقرير لجنة المالية والميزانية عن مشروع القانون.
و بعد ذلك يشرع النواب في مناقشة النص خلال جلسة عامة .
وستتواصل المناقشة العامة لمشروع القانون يوم الأربعاء 27 ماي الجاري ابتداء من الساعة التاسعة صباحا ليتم خلال نفس الجلسة الاستماع لرد ممثل الحكومة على انشغالات النواب.
اما بالنسبة لجلسة التصويت على مشروع قانون المالية فقد برمجت ليوم الاحد 31 ماي في الصبيحة و ذلك بعد المصادقة على تقرير لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات حول إثبات عضوية نائب جديد .
و كانت لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني قد خصصت الأسبوع الماضي عدة جلسات لدراسة مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2020 من بينها الاستماع لعرض وزير المالية عبد الرحمن راوية.
و يتضمن المشروع خفض نفقات الميزانية إلى 7372,7 مليار دج مقابل 7823,1 مليار دج في قانون المالية الأولي لـ 2020 بينما يتوقع انخفاض الإيرادات إلى 5395,8 مليار مقابل 6289,7 مليار دج في قانون المالية الأولي.
و سيؤدي ذلك إلى عجز في الميزانية بـ 1976,9 مليار دج أي ما يمثل 10,4 بالمائة من الناتج المحلي الخام مقابل عجز بـ 1533,4 مليار في قانون المالية الاولي (7,2 بالمائة من الناتج المحلي الخام).
و نظرا للتراجع الكبير في أسعار النفط الذي سجل خلال الأشهر الأخيرة, تم تخفيض السعر المرجعي لبرميل النفط في اطار مشروع القانون, الذي اقره مجلس الوزراء قبل أسبوع, من 50 دولار الى 30 دولار فيما تم تخفيض سعر السوق من 60 دولار الى 35 دولار.
المصدر : الإذاعة الجزائرية
