و قد شمل هذا التعديل كلا من وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج التي أسندت الى السيد أحمد عطاف، وزارة المالية التي عادت الى السيد لعزيز فايد، وزارة الشباب والرياضة التي أوكلت الى السيد عبد الرحمان حماد، وزارة الرقمنة والإحصائيات التي اسندت حقيبتها الى السيدة مريم بن ميلود، خلفا للسيد حسين شرحبيل الذي استدعي لمهام أخرى.
كما مس هذا التعديل أيضا وزارة التجارة وترقية الصادرات التي كلف بها السيد الطيب زيتوني, خلفا للسيد كمال رزيق الذي استدعي لمهام اخرى، وزارة الري التي عادت الى السيد طه دربال, والنقل للسيد يوسف شرفة، الذي كان على رأس وزارة العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي، وكذا وزارة السياحة و الصناعة التقليدية التي أسندت الى السيد مختار ديدوش.
و عين رئيس الجمهورية، بموجب هذا التعديل الحكومي، السيد فيصل بن طالب وزيرا للعمل والتشغيل و الضمان الاجتماعي، فايزة دحلب وزيرة للبيئة والطاقات المتجددة وأحمد بداني وزيرا للصيد البحري والمنتجات الصيدية.
كما عين رئيس الجمهورية كلا من السيد عبد العزيز خلف، وزيرا للدولة مستشارا لدى رئيس الجمهورية، والسيد محمد نذير العرباوي، مديرا لديوان رئاسة الجمهورية.
