يتصدر الحوار الاجتماعي في هذه المرحلة رأس سلم أولويات الحكومة المطالبة بالعمل على تهدئة الجبهة الاجتماعية وفقا للتوجيهات التي أصدرها رئيس الجمهورية خلال الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء.
وكان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، قد أمر بفتح الحوار مع مختلف الشركاء الاجتماعيين بهدف تحسين الأوضاع المهنية والاجتماعية لمنتسبي قطاع التربية وكذا إعادة النظر في القانون الخاص بالأستاذ.
و كان أساتذة الأطوار التعليمية الثلاثة نظموا إضرابا خلال أفريل الماضي للمطالبة بالتكفل بمطالبهم المهنية والاجتماعية المتعلقة ب”تحسين القدرة الشرائية للأستاذ وإيلاء ملف السكن لهذه الفئة أولوية قصوى باعتبارها وسيلة أساسية وضرورية للإستقرار وضمان حسن أدائه لمهامه.
كما تم تنظيم يوم 28 أبريل وقفات احتجاجية دعا اليها تكتل نقابي لقطاع التربية الوطنية للمطالبة بتسوية حزمة من المطالب المهنية والاجتماعية والبيداغوجية المرفوعة منذ سنوات.
وكانت وزارة التربية الوطنية أكدت في بيان لها نهاية أبريل التزامها “التام بالتكفل ب”كافة الانشغالات” المطروحة في القطاع، داعية الجماعة التربوية إلى التحلي بروح المسؤولية بما يضمن استقرار القطاع خدمة للتلميذ ورسالة العلم.
وكشف وزير القطاع في نفس السياق عن تخصيص مبالغ مالية معتبرة لهذا الغرض و تعكس مجهود الدولة والأهمية التي توليها لتسوية الملفات الموروثة والتي سيتم التكفل بها جميعا بعنوان السنة المالية 2021.
