مهام المدير العام للوظيفة العمومية و الإصلاح الإداري

بموجب المرسوم التنفيدى رقم 14ء193 المؤرخ في 3 يوليو 2014 ، يقترح المدير العام للوظيفة العمومية و الإصلاح الإداري في إطار السياسة العامة للحكومة وبرنامج عملها، الإجراأت التي من شأنها ضمان تسيير متناسق للموارد البشرية في الإدارة العمومية، وذلك لاسيما عبر تحديد للقواعد القانونية الأساسية الخاصة ونظام دفع الرواتب والتسيير التوقعي لمناصب الشغل والتعدادات والكفاأت وكذا عمليات التكوين والأنظمة المعلوماتية

وفي هذا الإطار، يتولى المدير العام للوظيفة العمومية و الإصلاح الإداري المهام الٱتية:

1. في مجال الوظيفة العمومية

1. 1. اقتراح عناصر السياسة الحكومية في مجال الوظيفة العمومية والتدابير الضرورية لتنفيذها .
   2. ضمان مطابقة النصوص التي تحكم الموظفين والأعوان العموميين مع المباديء . الأساسية للقانون الأساسي العام للوظيفة العمومية
   3. تحديد وإعداد الأطر القانونية المتعلقة بالوظائف العمومية وبتنظيم المسار المهني للموظفين والأعوان العموميين التابعين للمؤسسات والإدارات العمومية والسهر على تكييفها مع تطور مهام الإدارة العمومية

وفي هذا الإطار يكلف بما يأتي :

1. 1. • إعداد الأحكام القانونية الأساسية المشتركة بين جميع الوظائف العمومية وتنفيذها طبقا للتشريع في مجال الوظيفة العمومية
      • إعداد النصوص الخاصة التي تحكم المسار المهني لمستخدميها بالاشتراك مع المؤسسات والإدارات العمومية المعنية
      • تحديد القواعد المتعلقة بالتوظيف وتنظيم المسابقات للالتحاق بالوظائف العمومية وسيرها
      • إعداد منظومة المرتبات ونظام التعويضات الخاصين بالموظفين والأعوان العموميين، بالاتصال مع المؤسسات والإدارات العمومية المعنية ووفقا للإجراأت المعمول بها وكذا النصوص المتعلقة بتصنيف الوظائف العمومية .
      • السهر على تنفيذ الإجراأت المتصلة بتسوية المنازعات الفردية والجماعية الخاصة بالعمل في قطاع الوظيفة العمومية.
      • توجيه المؤسسات والإدارات العمومية ومساعدتها في تسوية منازعات الوظيفة العمومية ومتابعة معالجتها
      • القيام عند الحاجة بتفسير التشريع والتنظيم المتعلقين بالوظيفة العمومية
      • العمل بالاتصال مع الإدارات المعنية على تثمين الموارد البشرية في قطاع الوظيفة العمومية لاسيما بتحديد سياسة لتكوين الموظفين وتحسين مستواهم .
      • إعداد التدابير العامة والخاصة المتعلقة بالوظائف العليا في الدولة واقتراحها ومتابعة تطبيقها
      • ضمان تسيير المسار المهني للإطارات الذين يشغلون وظائف عليا في الدولة بالاتصال مع السلطات المعنية .
      • اقتراح كل التدابير التي من شأنها أن تساعد على تحسين الحماية الاجتماعية للموظفين والأعوان العموميين وتدعيمها، لا سيما في مجال النظام الاجتماعي والتقاعد، بالاتفاق مع المؤسسات المعنية .
      • المساهمة في وضع إطار للتشاور الاجتماعي والمهني وفي تحسين الظروف العامة للعمل في قطاع الوظيفة العمومية.
   2. ترشيد التعدادات وتثمين الموارد البشرية في المؤسسات والإدارات العمومية .

وفي هذا الإطار يكلف بما يأتي :

1. 1. • ضمان ضبط تعداد المستخدمين وترشيده في المؤسسات والإدارات العمومية، قصد الاستعمال الأمثل للموارد البشرية في الوظيفة العمومية
      • ترقية التسيير التقديري للموارد البشرية في قطاع الوظيفة العمومية قصد ضمان التطابق المستمر بين حاجات المؤسسات والإدارات العمومية إلى المستخدمين على الصعيدين الكمي والنوعي ،ومهام المؤسسات والإدارات العمومية
      • تحديد عدد المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية ؛ بالاشتراك مع وزارة المالية والقطاعات المعنية
      • تحديد القواعد والشروط المتعلقة بتكوين الموظفين والأعوان العموميين وتحسين مستواهم وتجديد معارفهم .
      • ضمان تخطيط عمليات التكوين التي تحضر للالتحاق بالوظائف العمومية ، وفقا لحاجات المؤسسات والإدارات العمومية كما ونوعا وتنسيق ذلك .
      • السهر على وضع منظومة للمعلومة الإحصائية والجمع والتحليل والتلخيص، تتعلق بوضعية التشغيل في المؤسسات والإدارات العمومية .
      • تقديم تقرير سنوي عن تطور التشغيل في المؤسسات والإدارات العمومية للوزير الأول واقتراح كل تدبير يندرج ضمن إطار السياسة الوطنية في هذا اﻟﻤﺠال.

 

1. 1. السهر على احترام الأحكام التشريعية والتنظيمية التي تحكم الوظيفة العمومية .

وفي هذا الإطار، يكلف بما يأتي :

1. 1. • ضمان مراقبة القرارات الإدارية المتعلقة بتسيير المسار المهني للموظفين والأعوان العموميين.
      • إجراء مهمات التفتيش والتدقيق حول تسييرالموارد البشرية في المؤسسات والإدارات العمومية

 

1. ترقية التعاون الدولي في مجال الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري وتنظيم تنفيذها مع السلطات اﻟﻤﺨتصة .
   • وبهذه الصفة :
   • يبادربالاتصال مع المؤسسات المعنية باتفاقات التعاون والتبادل في مجال الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، ويضمن متابعة تطبيقها .
   • يشارك في نشاطات المنظمات الجهوية والدولية حول المسائل التي تخص الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري .
   • يقترح القواعد المتعلقة بشروط توظيف المستخدمين الأجانب في المؤسسات والإدارات العمومية وتشغيلهم، وكذا قواعد انتداب الموظفين الجزائريين لدى الدول الأجنبية والمنظمات الدولية

2. في مجال الإصلاح الإداري :

1. 1. اقتراح عناصر السياسة الوطنية في مجال الإصلاح الإداري وضمان تنسيقها ومتابعة تنفيذها بالتشاور مع الإدارات المعنية.
   2. دراسة القواعد العامة التي تتعلق بتنظيم إدارات الدولة والجماعات الإقليمية والهيئات والمؤسسات العمومية وعملها وإعداد ذلك واقتراحه بالاتصال مع الوزارات المعنية قصد التكيف مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية ومع حاجات المواطنين.

وبهذه الصفة ، يكلف على الخصوص بما يأتي :

1. 1. • دراسة سير الإدارة العمومية وتقييمه واقتراح كل تدبير يرمي إلى تحسين نجاعتها
      • السهر على التطابق بين حاجات التنمية الاجتماعية والاقتصادية وتنظيم الجهاز الإداري .
      • دراسة واقتراح كل تدبير من شأنه تثمين العمل الإداري وتحسين مردوده .
      • دراسة واقتراح كل تدبير يرمي إلى ضبط مقاييس الشكليات والإجراءات الإدارية وتبسيطها
      • إبداء رأي تقني مسبق في مشاريع النصوص التشريعية أو التنظيمية المتعلقة بتنظيم المؤسسات والإدارات العمومية وسيرها

 

1. 1. ترقية المناهج والتقنيات العصرية لتنظيم الإدارة العمومية وعمله

وبهذه الصفة، يكلف على الخصوص بما يأتي :

1. 1. • المبادرة بكل عمل لتجديد الإدارة العمومية وعصرنتها باللجوء إلى التقنيات الحديثة في التسيير والتكنولوجيات الجديدة للإعلام والاتصال.
      • المبادرة بكل دراسة تتعلق بمسائل الإصلاح الإداري التي تباشرها مختلف الدوائر الوزارية و/أو المساهمة فيها .
      • تصور واقتراح كل تدبير يرمي إلى إدخال تقنيات تقييم العمل الإداري وتطوير مهام التدقيق
      • توزيع كل دراسة ووثيقة ومعلومة في هذا اﻟﻤﺠال بانتظام على الإدارات العمومية .

 

1. 1. ترقية كل تدبير يرمي إلى تحسين العلاقة بين الإدارة والمواطن.

وبهذه الصفة ، يكلف على الخصوص بما يأتي :

1. • دراسة واقتراح كل تدبير يرمي إلى التعريف بالإجراءات الإدارية .
   • دراسة واقتراح كل تدبير يسمح بتحسين ظروف استقبال المواطنين وإعلامهم وتوجيههم .
   • دراسة واقتراح كل تدبير يرمي إلى ترقية الأعمال الجوارية والإصغاء إلى مستعملي المرفق العام .

يتولى المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري إدارة الهياكل والأجهزة المركزية للمديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، وكذا مفتشيات الوظيفة العمومية التابعة لها وتنشيطها وتنسيقها .

وبهذه الصفة :

• يمارس السلطة السلّمية على مجموع المستخدمين الموضوعين تحت سلطته .
• يقدر الحاجات إلى الوسائل المادية والمالية والبشرية الضرورية لسير الهياكل والأجهزة الموضوعة تحت سلطته .
• ينفذ الميزانية طبقا للتنظيم المعمول به .
• يعين في المناصب التي لم تتقرر طريقة أخرى للتعيين فيها .
• يبادر بكل عمل في التكوين وتحسين المستوى لصالح مستخدمي المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري .
• يقترح عند الاقتضاء القواعد القانونية الأساسية المتعلقة بالأسلاك النوعية للمديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري .
• يسهر على إنشاء رصيد وثائقي يتعلق بمجالات الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري .

يمكن أن يقترح المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري إنشاء أي جهاز للتشاور والتنسيق، لممارسة صلاحياته في مجال الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري .

تسيير الموارد البشرية في الوظيفة العمومية

إن نظام تسيير الموارد البشرية في الوظيفة العمومية يقوم على أداتين للتوقع، والمتابعة والمراقبة وهما : 

• المخططات السنوية لتسيير الموارد البشرية ؛
• المخططات القطاعية السنوية أو متعددة السنوات للتكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات للموظفين.

المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية

إن تكريس المخططات السنوية لتسيير الموارد البشرية على مستوى مختلف المؤسسات و الإدارات العمومية يندرج في إطار التسيير التقديري لتعدادات الوظيفة العمومية.

– وفقا للأحكام القانونية الأساسية و التنظيمية المعمول بها، تقوم كل مؤسسة أو إدارة عمومية بإعداد سنويا مخطط لتسيير الموارد البشرية أين تسجل فيه مختلف عمليات تسيير الموارد البشرية بعنوان السنة المالية المعنية. 
لاسيما ما يتعلق منها بما يأتي :

• التوظيف ؛
• الترقية ؛
• الحركات الدورية للموظفين ؛
• الإحالة على التقاعد.

المخطط القطاعي السنوي أو متعدد السنوات للتكوين و تحسين المستوى و تجديد المعلومات

إن تكريس المخططات القطاعية السنوية أو المتعددة السنوات لتكوين و تحسين المستوى و تجديد المعلومات للموظفين على مستوى المؤسسات و الإدارات العمومية، يهدف إلى تحقيق علاقة مترابطة

فيما بين المهام و الوظائف والمؤهلات. 
وفقا للأحكام القانونية الأساسية و التنظيمية المعمول بها، تقوم كل مؤسسة أو إدارة عمومية بإعداد مخطط سنوي أو متعدد السنوات في التكوين أين تسجل فيه مختلف عمليات التكوين المتوقعة، الموظفين المعنيين، ومدة دورات التكوين المزمع إجراءها.