أهم قرارات مجلس الوزراء التاسع: 10 ماي 2020

– إجراء امتحان شهادة التعليم المتوسط في الأسبوع الثاني من شهر سبتمبر.

– إجراء امتحان شهادة البكالوريا في الأسبوع الثالث من شهر سبتمبر.

– يكون الانتقال في التعليم الإبتدائي والمتوسط والثانوي، من مستوى إلى آخر باحتساب معدل الفصلين الأول والثاني، وتخفيض معدل القبول.

– تأجيل الدخول المدرسي للعام الدراسي 2020/2021 إلى بداية شهر أكتوبر.

ثانيا: قطاع التكوين والتعليم المهنيين

– تأجيل الإنطلاق الفعلي للتكوين بالنسبة للمتربصين والمتكونين المسجلين لدورة فبراير الماضي، إلى دورة سبتمبر القادم.

– بالنسبة للمُتمهّنين الموجودين في تربص، يمكنهم الإلتحاق بالمؤسسات الاقتصادية العامة أو الخاصة المسجلين فيها عندما تستأنف العمل.

– إفتتاح دورة تكوين جديدة للعام الدراسي القادم، إبتداء من منتصف شهر أكتوبر 2020.

– تبرمج المناقشة الخاصة بالمتعلمين والمتكونين المعنيين بنهاية التكوين في جوان 2020، خلال شهري جوان وسبتمبر من السنة الجارية.

ثالثا: قطاع التعليم العالي

– تأجيل الدخول الجامعي إلى منتصف شهر نوفمبر 2020.

– برمجة مختلف مناقشات مذكرات وأطروحات التخرج بالنسبة للطلبة المعنيين بالسنوات النهائية من التعليم، خلال شهري جوان وسبتمبر 2020.

-أكد مجلس الوزراء أن تطبيق هذه التدابير في كل أطوار التعليم يظل مرهونا بتحسن الوضع الصحي

-تخضع المدارس العليا التابعة لمختلف الوزارات لم يطبق على مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي،

-إعلان إطلاق قناة تلفزيونية موضوعاتية عمومية خاصة بالتعليم عن بعد تبث عبر القمر الصناعي الجزائري ألكومسات -1، وتهتم بتقديم الدروس في كل التخصصات لصالح تلاميذ كل الأطوار خاصة أقسام الإمتحانات النهائية.

-تحديد يوم الطالب الموافق لـ 19 ماي 2020 موعدا لبداية البث، لما يكتسيه هذا التاريخ من دلالة رمزية

قرارات اخرى

الاجور و الانعاش الاقتصادي

-تمديد العمل بالتخفيض المقدر بـ 50% من فائدة المداخيل المحققة في مناطق الجنوب إلى غاية 2025

إعفاء الأجور التي تقل أو تساوي 30 ألف دج من الضريبة على الدخل الإجمالي ابتداء من فاتح جوان القادم،
-رفع سقف الأجر الوطني الأدنى المضمون إلى 20 ألف دج ابتداء من فاتح جوان أيضا.

وتضمن محور الانعاش الاقتصادي عددا من التدابير من بينها:

– إعادة النظر في قاعدة 49/51 باستثناء القطاعات الإستراتيجية وأنشطة شراء وبيع المنتجات.

– رفع معدل الاقتطاع من المصدر للشركات الأجنبية العاملة بعقود تأدية خدمات في الجزائر من 24% إلى 30%، بهدف تشجيعها على فتح مكاتب بالجزائر.

– إلغاء حق الشفعة واستبداله بالترخيص المسبق للاستثمارات الأجنبية وإلغاء إلزامية تمويلها باللجوء إلى التمويلات المحلية.

– اعفاء من الرسوم الجمركية والرسم على القيمة المضافة لمدة سنتين قابلة للتجديد للمكونات المقتناة محليا من طرف متعاملي الباطن في قطاع صناعات الميكانيك والكهرباء والإلكترونيك وقطع الغيار، وإنشاء نظام تفضيلي بالنسبة لأنشطة التركيب.

– إلغاء النظام التفضيلي لاستيراد مجموعات SKD/CKD لتركيب السيارات، والترخيص لوكلاء السيارات باستيراد المركبات السياحية الجديدة.

-استعمال حق الشفعة يكون من اختصاص الوزير الأول بعد دراسة عميقة من طرف الخبراء، وكذلك الشأن بالنسبة لأي تنازل عن الأسهم بين الشركات الأجنبية الناشطة بالجزائر.